در نقد قرعه کشی خودرو؛ دیدید مشکل از سامانه ها نبود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۹۹۰۲
اقتصادآنلاین-پویا دادجو؛ از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم شده است؛ از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۷، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور حدود ۲۰ درصد بوده که این رقم از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مرداد امسال به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر چند تورم بالا معضل همیشگی اقتصاد ایران بوده اما طی چهار سال گذشته، این معضل تشدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی سیاستگذاران اقتصادی نه تنها نتوانستهاند طی چند دهه گذشته مشکل تورم را حل کند که شاید بتوان گفت راهکار کنترل تورم یکی از مشخص ترین مسائل علم اقتصاد است و آن چیزی جز کنترل رشد نقدینگی متناسب با فضای کلان اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ به بیان دیگر، در صورتی که در یک اقتصاد، رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی باشد، نتیجه قطعی آن تورم خواهد بود.
اما در ایران به دلایل متعددی هیچگاه رشد نقدینگی کنترل نشده است؛ شاید یکی از بنیادی ترین دلایل این موضوع را می توان در رویکرد سیاسی دولت ها جستجو کرد. به طور غالب دولت ها هزینه ناکارآمدی سیاستی خود را با چاپ پول جبران می کنند. در حقیقت چاپ پول و رشد نقدینگی بهای سیاستهای اشتباه اقتصادی است. در این میان عوامل دیگری همچون ناترازی نظام بانکی هم بر ابعاد بحران رشد نقدینگی در کشور افزوده است.
اما دولت ها به جای انتخاب راه درست برای کنترل تورم، راه آسان را انتخاب می کنند و آن قیمت گذاری دستوری است. به بیان دیگر، به تولیدکننده اجازه نمی دهند قیمت محصول خود را متناسب با افزایش هزینه های تولید ناشی از تورم بالا ببرد. دولت ها که خود اصلیترین عامل تورم هستند، همچون منجی برای حمایت از خانوارها با سیاست قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب وارد می شوند. سیاستی که هر چند نام زیبای حمایت از مصرف کننده را یدک می کشد اما در حقیقت سیاست نابودی تولید و مصرف کننده است.
فرض کنید شما یک تولیدکننده باشید و اجازه فروش محصول خود را در قیمتی دارید، حتی هزینه تولیدتان را پوشش نمی دهد؛ در این شرایط چه کار خواهید کرد؟ پاسخ روشن است: یا تولید خود را متوقف می کنید و یا اگر مجبور به ادامه تولید باشید، سعی می کنید برای کاهش ضررتان، با حداقل ظرفیت ممکن به تولید ادامه دهید. این یعنی کاهش عرضه و سرمایه گذاری و در نتیجه تشدید تورم.
حالا فرض کنید که این موضوع در صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که علاوه بر این مشکلات، یک ساختار ناکارآمد و با بهره وری پایین را هم به همراه دارد. ساختاری که دوباره نتیجه سیاست های اشتباه چند دهه گذشته است. نگاهی به صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که تقریبا دو خودروساز بزرگ کشور غالب محصولات خودر را کم تر از هزینه تولید می فروشند. پس تعجبی ندارد که شاهد کاهش تیراژ تولید و انباشت زیان چند ده هزار میلیاردی آن ها باشیم.
در این شرایط بازهم سیاست گذار اقتصادی راه آسان را انتخاب کرد و آن تعیین قیمت مصوب بود. در شرایطی که از یکسو تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب به چند ده میلیون می رسید و تولید کم شده بود و از سوی دیگر، میلیون ها نفر سعی در خرید خودرو برای کسب سود شیرین بدون دردسر بودند، باز هم سیاست گذار به جای تصحیح روند معیوب خود با یک سیاست عجیب همه را غافلگیر کرد؛ قرعه کشی خودرویی.
خرداد ۱۳۹۹، قرعه کشی خودرو آغاز به کار کرد و در آن میلیون ها نفر برای خرید تعداد محدودی خودرو به قیمت مصوب رقابت می کردند. خوش اقبال هایی که اسامی آن ها از قرعه شانس بیرون می آمد، برنده رانت چند میلیونی می شدند. سیاستی که تا اردیبهشت امسال ادامه داشت.
برای آنکه ابعاد این لاتاری خودرویی را درک کنیم، آمار مرحله آخر قرعه کشی ایران خودرو را با هم مرور می کنیم. مرحله سی و هشتم فروش فوری ایران خودرو در حالی در اردیبهشت ۱۴۰۱ با عرضه ۲۰ هزار خودرو برگزار شد که بیش از ۶ میلیون نفر در این مرحله شرکت کرده بودند.
پس از آن بود که برگزاری قرعه کشی توسط خودروسازان لغو شد. اما این ممنوعیت به معنای اصلاح روند معیوب سیاست قیمت گذاری دستوری نبود و وزارت صمت همان باور شیرین چند سال گذشته را دنبال کرد.
وزارت صمت در حقیقت مشکل را در نحوه برگزاری قرعه کشی می دانست و نه سیاست قیمت گذاری دستوری. در این شرایط مسئولین وزارت صمت باور داشتند در صورت فعالیت یک سامانه جدید که اولاً تمام خودروسازان، یکجا محصولات خود را عرضه کنند و ثانیاً شفافیت در آن بالا باشد، مشکلات قرعه کشی خودرو حل خواهد شد.
بر اساس این ایده بود که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد ماه امسال شروع به فعالیت کرد. در اولین مرحله تمام خودروسازان کشور (خصوصی و دولتی) ۱۷۷ هزار دستگاه خودرو عرضه و حدود ۴میلیون و ۱۷۵ هزار نفر هم متقاضی برای خرید آن ها ثبت نام کردند. اینجا بود که مسئولین وزارت صمت، کاهش تعداد متقاضیان خرید تمام خودروها به ۴ میلیون را پیروزی خود عنوان کردند و گفتند مشکل از سامانه بود.
اما آمار مرحله سوم سامانه یکپارچه، گواهی بر باور اشتباه و غلط همیشگی سیاستگذاران بود؛ در مرحله سوم که هفته چهارم شهریور برگزار شد بیش از ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر برای خرید ۶۰ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند. نکته جالب توجه این است که بیش از ۹۷ درصد افراد، متقاضی محصولات ایران خودرو بودند. محصولاتی که اولاً بیشترین اختلاف را میان قیمت مصوب و بازار دارند و ثانیاً همچنان مشول قرعه کشی هستند و اتفاقاً تولید آن ها با بیش ترین زیان همراه است.
حالا باید دوباره از مسئولان وزارت صمت پرسید که دیدید مشکل از سامانه ها نبود؟ اقتصاد ایران کم از این سامانه ها به خود ندیده است. سامانه هایی که همگی یک سرنوشت واحد داشتند؛ شکست.
البته باز هم تاکید می شود که مشکل صنعت خودرو بسیار فراتر از این مباحث است؛ رانت گسترده، انحصار، ممنوعیت واردات، تعرفهها چند ده درصدی به بهانه حمایت از تولید داخل، بهره وری پایین، ساختار مدیریتی ناکارآمد و ... . اما مشکل هرچه باشد، راه حل، سامانه ها و قیمت گذاری دستوری نیست.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قرعه کشی خودرو قرعه کشی ایران خودرو فروش فوری ایران خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سامانه یکپارچه قیمت گذاری دستوری قرعه کشی خودرو رشد نقدینگی قیمت مصوب وزارت صمت سامانه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، تنشهای خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده، اما بالا رفتن ارزش دلار و نرخ تورم در آمریکا احتمال کاهش زود هنگام نرخ بهره را پایین آورده و مانع بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت شده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۸۵ سنت معامله میشود.
نگرانی در مورد عرضه نفت در ادامه تنشهای خاورمیانه از قیمت آن حمایت میکند.
بنجامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هرگونه حکمی از سوی دیوان کیفری بین المللی که در حال تحقیق در مورد حمله هفتم اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به غزه است، هیچ تاثیری بر اقدامات این رژیم ندارد، اما میتواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
رژیم صهیونیستی حمله به رفح را در روز پنج شنبه و علی رغم هشدار متحدانش در مورد تلفات بالا در این منطقه آغاز کرد.
تحلیلگران عقیده دارند این عوامل ژئوپلیتیکی تاثیر تورم بالا را خنثی کرده و از قیمت نفت حمایت میکند.
اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز گذشته منتشر شد نشان داد تورم در این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس، ۲.۷ درصد افزایش داشته که بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور است.
انتظار میرود فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در اجلاس خود در هفته آینده ثابت نگه دارد.
این اطلاعات اقتصادی نشان میدهد نباید به این زودیها منتظر پایین آمدن نرخ بهره بود.
در این بین، ارزش دلار به بالاترین رقم در برابر ین طی ۳۴ سال گذشته رسیده که یکی از دلایل آن بالا رفتن نرخ تورم بوده است.
از طرف دیگر، هیثم القیس، دبیرکل اوپک گفت پایان نفت به این زودیها فرا نمیرسد. سرعت تقاضا برای انرژی تا حدی است که انرژیهای جایگزین نمیتوانند جای نفت را بگیرند؛ بنابراین تمرکز باید بر کاهش تولید گازهای گلخانهای باشد نه استفاده از نفت.